العرب بوست|تقرير

كشفت باحثة يمنية، عن مؤشر "إنساني" على عدم رغبة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نائبة ومستشارية وحكومته ممثلة بحزب الاصلاح (اخوان اليمن) والحوثي، والمبعوث الاممي مارتن غريفيث،واللاعب الدولي (بريطانيا) لإنهاء الحرب في اليمن ..

وقالت الباحثة ندوى الدوسري في تحليل بعنوان " ضرورة إبعاد ملف تبادل الأسرى عن المفاوضات السياسية"، نشره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وأطلع عليه "موقعنا الاخباري"، أن "تبادل الأسرى يُعد تطورًا إيجابيًا، لكن يجب ألّا يُفسر على أنه مؤشر على رغبة الحوثيين أوالاصلاح اوحكومة هادي لإنهاء الحرب، كما لا ينبغي الترحيب به باعتباره “انفراجة” لتحسين فرص السلام في اليمن"..

وأكدت على أن "عملية تبادل الأسرى هي قضية إنسانية، بينما يتركز عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على الشؤون السياسية والعسكرية، وبالتالي فإن ربط العملية بمفاوضات غريفيث جعل تبادل الأسرى مرهونًا بالتفاوض حول القضايا السياسية والعسكرية"..

ودعت الدوسري الى أنه "يجب أن تظل عملية تبادل الأسرى غير مسيسة، وأن تظل قضية إنسانية بحتة، كما يجب فصلها عن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة"..

وحثت الدوسري "مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة على أن يدعو بحزم إلى إطلاق سراح المختطفين من المدنيين، والضغط على مختلف الأطراف للإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وبعدها، عليه أن يبعد ملف تبادل السجناء من الإجراءات الإنسانية المقترحة في الإعلان المشترك ومن أجندة مفاوضات وقف إطلاق النار كي لا يكون مصير هؤلاء الأفراد تحت رحمة التقدم في محادثات السلام"..

واشارت الى النجاح الفعلي لجهود الوساطة المحلية التي بذلها زعماء ورجال القبائل، وقادة المجتمع، والمحامون، والقادة العسكريون، والمنظمات غير الحكومية المحلية، في تبادل آلاف السجناء منذ بداية الحرب عام 2015..

وقالت: "ومع أن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل عملية تبادل الأسرى محل تقدير، إلا أنه لا يجب احتكار التفاوض حول تبادل الأسرى من قِبل أي منظمة دولية، وفي حال استمرت اللجنة في هذه العملية على أساس إنساني بحت بعيدًا عن المفاوضات السياسية، فعليها التشاور مع الوسطاء المحليين لضمان عدم التسبب بضرر أحد"..

ونوهت الى أن إتمام صفقة التبادل الاخيرة للأسرى استغرق حوالي عامين، وذلك يعود إلى عيب في اتفاقية ستوكهولم؛ إذ ربطت مسألة تبادل السجناء بمفاوضات السلام، ما أدى إلى تسييس العملية وأثرت بشكل سلبي على جهود الوساطة المحلية التي أثبتت فعاليتها.

وفي منتصف أكتوبر الماضي ، تبادلت الشرعية والحوثيين 1,056 سجينًا كجزء من اتفاقية ستوكهولم المبرمة بين الطرفين في ديسمبر 2018، ما أنعش الآمال، لا سيما لدى المراقبين الأجانب، في أن يكون ذلك خطوة أولى نحو تحقيق السلام في اليمن..