العرب بوست|اليمن|خاص

حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائة معين عبدالملك وعدد من المسئولين..

وأدانت المحكمة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الرئيس اليمني في المنفى عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، ووزير الخارجية الأسبق، خالد اليماني بما أسمته ”تهم ارتكاب جرائم الخيانة العظمى“.. 

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي وبحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي الدكتور خالد الماوري ووكيل النيابة القاضي أحمد القيز وعضو النيابة خالد عمر بمعاقبة المدانين، بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة..

حيث قضى الحكم بإدانة خالد حسين اليماني بـ”جرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي و ارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الإتهام“..

فيما قضى منطوق الحكم بإدانة هادي ومعين عبد الملك سعيد بـ”جريمة الإشتراك في الإتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الإتهام وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الإتهام“.. 

وألزمت المحكمة الجزائية المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال أجور التقاضي للمحامين اللذين تولوا الدفاع عنهم ..

وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدانين في صحيفة الإتهام تـُهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59عاماً) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقاءه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر “وارسو” وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الإعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي..

كما وجهت سلطات الحوثيين للمتهمين عبدربه منصور هادي (71عاماً) ومعين عبدالملك سعيد (41عاماً) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على إرتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر وارسو والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وإنتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء..

وحمل مراقبون وسياسيون محليون ودوليون الحكومة الشرعية المسئولية الكاملة في فشلها الذريع وفسادها المهول واستغلالها للحرب تحت مسمى استعادة الدولة .. 

ودعا مراقبون الحكومة اليمنية للتحرك العاجل لوقف الممارسات الطائشة الحوثية الذي يقوض الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية الذي تنسفه الجماعات الحوثية وتؤكد يومًا بعد آخر أنها لا تعي الحلول السياسية، وإنما تثبت أن لا طريق آخر سوى العمليات العسكرية..

كماحمل مراقبون المنعوث الدولي لليمن "غريفث" لصمته عما يحدث من كلا الأطراف اليمنية والمتمثلة في استغلال الاطراف للحرب واستثمارة في جني المزيد من الأموال على حساب الوطن والمواطن اليمني ، وكذا عدم انتقاده للحوثيين في اصدار مثل هكذا حكم قضوا من خلاله على المساعي الدولية لدعم العملية السياسية  لايقاف الحرب .. .